این تغییرات از این منظر حائز اهمیت است که پتانسیل لایههای اجتماعی را در تاثیرگذاری متقابل نسبت به رخدادهای سیاسی محک میزند. برآیند ناشی از تحریم های بین المللی و شرایط نابسامان اقتصادی کشور در طی سال های گذشته منجر به قهر دیپلماتیک و بی اعتنایی مردم نسبت به رخدادهای جاری بود به گونهای که بخش عمدهای از نخبگان سیاسی و فعالان دانشجویی به سبب شرایط حاکم، رویه سکوت را برگزیده و نسبت به تحولات جاری کمتر واکنش نشان دادند.
شاید بر اساس همین فضای حاکم بود که مصوبات مجلس نیز عمدتاً از حوصله نقد و بررسی متخصصان خارج بود و کمتر در مضان توجه عمومی قرار میگرفت. این یادداشت نگاهی اجمالی به یکی از مصوبات مجلس هشتم دارد که علیرغم برخورداری از مغایرت اساسی با متن صریح قانون و مبانی حقوق بشر، به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسید. دلیل توجیهی این طرح که در آخرین ماه های فعالیت مجلس هشتم با قید دو فوریتی ارائه گردید به شرح ذیل بود:
« با توجه به خیل عظیم دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی کارشناسیارشد و دکترا و مهیا کردن بستر زمینه مساعد برای حضور بیشتر و پررنگتر کردن این قشر در فعالیتهای انتخاباتی و حضور آنها در مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه مجلس در هر دوره اقدام به بالا بردن یک مقطع تحصیلی کرده است این طرح با قید دو فوریت تقدیم میشود.»
بر اساس این طرح، ضمن تأکید بر دارابودن مدرک کارشناسیارشد برای ثبتنام در انتخابات مجلسشورایاسلامی، هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک مقطع تحصیلی محسوب میشود.
تصویب این طرح با نگاه به ذینفع بودن کامل نهاد قانونگذار و با توجه به برهه زمانی ارائه طرح با قید دو فوریتی، این شائبه را ایجاد میکند که تمام تلاش نمایندگان پیشنهاد دهنده و موافق طرح صرفاً هموار کردن مسیر انتخابات نهمین دوره مجلسشورای اسلامی جهت تجدید دوره نمایندگیشان بوده است.
به استناد اصل 63 قانون اساسی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات بر اساس قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و شروط وضع قوانین منطبق بر اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی در اصل 72 قید شده است. بر اساس این اصول واضح است که صورت ظاهری ارائه این طرح توسط نمایندگان و تصویب آن امری مشتبه بر اصل قانون بوده و نمایندگان از حق قانونی خود جهت وضع شرایط جدید ثبتنام بهره بردهاند، اما در یکی از جلسات غیر علنی مجلس هشتم پیشنهاد شده است که وزارت کشور برای نمایندگان مجلس هشتم، نا تمام بودن مجلس قبل از انتخابات مجلس نهم را نادیده گرفته و لیسانسههای مجلس هشتم را فوقلیسانس تلقی کند و در مقابل مجلس شورایاسلامی نیز دارندگان «فوقلیسانس معادل» را که قبلاً فاقد شرایط لازم برای نامزدی مجلس داشته بود «فوقلیسانس» تلقی کند.
این پیشنهاد، نشاندهنده آن است که علیرغم شمولیت قانون برای تمامیت نظام، مجلس و دولت تلاش داشتهاند تا قانون را مطابق میل خود و یا با «توافق» میان خود دستکاری کنند و نمایندگان مجلس هشتم نمیتوانند حق محرومیت خود از انتخابات مجلس نهم را بر اساس قانون که خود وضع کرده بودند بر تابند.
به هر صورت با حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اضافه شدن بند 8 به ماده مذکور، طرح اصلاح ماده 28 در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 17/12/89 به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را مورد تأیید قرار داد. متن صریح این قانون به دور از ماهیت زمانی اشاره شده دارای ایرادات عمدهای است که به صورت اجمالی به آن خواهیم پرداخت.
- محدود کردن داوطلبین ورود به مجلس شورای اسلامی به دارندگان مدارک کارشناسیارشد، سلب امکان مشارکت عامه مردم در سرنوشت خویش میباشد و این امر با بند 8 از اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. بند 9 از همان اصل که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای تمام زمینههای مادی و معنوی تکیه دارد نیز در منافات با این قانون است و تصویب چنین طرحی که ملاک ارزشهای فردی را در بطن یک جامعه مدرکگرا به داشتن «فوقلیسانس» محدود میکند از جمله سیاستگذاریها و برنامههایی است که موجب تعمیق تبعیض و نابرابری در جامعه و شکاف میان طبقات مختلف اجتماع میشود.
از آنجایی که تصویب قانون اساسی به لحاظ شرایط زمانی برخاسته از بطن یک جامعه آرمانگرا بود از برخی تفکرات سوسیالیسم افراطی بهره برد و این شرایط خاص باعث شد تا یک مفهوم مادی از تبعیض و رفع تبعیض ارائه شود که بیشتر بر مفاهیم سوسیالیستی استوار بود. تکریم انسانها و ایجاد زمینههای شکوفایی استعدادها را میتوان به عنوان ارکان اصلی رفع تبعیض اجتماعی بیان کرد و از این رو شرایطی که حضور همه استعدادها و سلایق مردمی در انتخابات خانه ملت را فراهم سازد، از اصول مهم استعدادپروری و رفع تبعیض اجتماعی است که متأسفانه در تصویب این قانون انحصارطلبانه نادیده گرفته شده است.
- تمرکز عمده امکانات مطلوب رفاهی و آموزشی در کلان شهرها در قیاس با مناطق شهرهای کوچک و بافت روستایی سبب نوسان نسبی درصد اقشار تحصیلکرده به افراد آن جامعه آماری است، به گونهای که در یک شهر کوچک تعداد کسانی که دارای مدرک فوقلیسانس بوده و داوطلب نمایندگی مجلس باشند و البته از فیلتر شورای نگهبان هم عبور کنند، بسیار محدودتر از دارندگان مدرک لیسانس است. در این گونه شهرهای کوچک، افراد جا افتاده و کسانی که سابقه مدیریتی دارند عمدتاً در میانسالی هستند و اکثراً به لحاظ شرایط خاص زمان تحصیل با جذب مدرک لیسانس به مناصب عمدتاً دولتی گمارده شدهاند.
تصویب این قانون عدم تایید صلاحیت جامعهای از مدیران با تجربه است که صرفاً به دلیل نداشتن مدرک فوقلیسانس و یا عدم داشتن یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی لیاقت حضور در خانه ملت را نخواهند داشت در حالی که انتخابات برخاسته از تحزب و قاعدهمند شدن رقابتی بر پایه اصول مردم سالاری است که با گسترده کردن دامنه انتخابات مردمی، شایسته سالاری را پرورش داده و دایره رقابت را برای هیچ طیفی محدود نمیسازد.
- احتساب یک دوره نمایندگی مجلس به عنوان یک مقطع تحصیلی بر پایه کدام اصول و با تکیه بر چه منطقی اتخاذ شده است؟ چنانچه فردی در طی 4 سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارای توانمندیهای خاص سیاسی و اجتماعی گردید، صرفاً دارای «یک دوره تجربی ارزشمند» شده است نه یک «مدرک تحصیلی!» و اگر سبب تجربه برابر با مقطع تحصیلی است چرا برای کسانی که حداقل 4 سال سابقه کار اجرایی دارند، لحاظ نشده و از تبصره 2 ماده 28 حذف شده است؟
چگونه یک دوره وزارت و یا مدیریتهای کلان برای انتخابات مجلس به عنوان مقطع تحصیلی لحاظ نمیشود، اما یک دوره نمایندگی مجلس بدون توجه به کیفیت حضور یک نماینده و مشارکت مؤثر یا عدم مؤثر او در اتخاذ قوانین مدرک تحصیلی وی را به اندازه یک مقطع ارتقاء میبخشد؟ آیا تصویب این قانون نمونه بارز امتیاز بخشیدن غیراصولی به خود قانونگذار جهت برخورداری از مزایای غیراصولی و کاربرد امکانات دولتی در یک رقابت نابرابر نیست؟
- در منظر روان شناختی اجتماعی، آنچه بنیان یک فرایند انتخاباتی را تهدید میکند عدم اعتماد مردمی است. قانون مصوب شده در مورد شرایط جدید ثبتنام انتخابات مجلس تنها یک اهرم سیاسی است که جایگاه علمی مجلس را بالا نخواهد برد، بلکه به مرور سبب کاهش اعتماد مردمی و مشارکت عمومی خواهد شد، چرا که سهم مردم در تعیین سرنوشت خود بر طبق اصل 56 قانون اساسی در حق «انتخاب کردن» خلاصه نمیشود. آنان باید علاوه بر این حق «انتخاب شدن» هم داشته باشند به این معنا که با داشتن حداقلهای شرایط مدیریتی با دیگران به رقابت پرداخته و به مناصب عمومی دست یابند.
- یکی از سیاستگذاریهای بنیادی نظام جلب مشارکتهای مردمی در عرصه انتخابات است. ترغیب مردم به مشارکت گسترده، مستلزم به رسمیت شناختن حق رقابت است و از همین رو ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر این دو را با هم تبیین و تأکید کرده است.
طبق تصریح بند اول این ماده «هر کسی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید» و بند دوم نیز بلافاصله افزوده است: «هرکس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.»
با پیش فرض متن صریح ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر باید اذعان داشت که وضع قوانین این چنینی که ملاک صلاحیت را بر اساس مدارک بعضاً بدون پشتوانه علمی استوار ساخته و تساوی شرایط ثبتنام را مورد هدف قرار میدهد از این حیث ناکارآمد است که شرایط نامزدها را نه جامع میسازد، نه مانع و نه شفاف، و زمینه پیدایش اختلافات و درگیریهای مرسوم را فراهم میسازد که با معیارهای اصلاحیه جهانی حقوق بشر نیز همخوانی ندارد.
واضح است که نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید دارای شایستگیها و صلاحیتهایی باشد که متناسب با هر زمان قابل تغییر است و نماینده منتخب در خانه ملت باید دارای صلاحیتهای متناسب علمی، عملی و اخلاقی باشد و بدون احراز و اختیار نباید کسی را به مدیریت امور عمومی گمارد. اما نکته مهم این جاست که نباید با تبیین شرایط خودخواهانه و با سیاست امتیازبخشی قانونگذار به خود، شاهد حلقه رقابتی بیهوده و انحصارطلبانه باشیم. نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر مشارکت عامه مردم و تحولات سیاسی، اجتماعی است باید حق «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» را بصورت کامل به تودههای مردم واگذارد و عرصهای فراهم شود که به دور از فضای انحصارطلبانه، زمینه مشارکت متخصصین و مدیران با تجربه و متعهد در انتخابات فراهم شده و دامنه اختیار مردم را در گزینش نامزدهای شایسته افزایش دهد.